مدیر شرکت نگین اعظم به ٨ سال حبس محکوم شد| سالار آقاخان به دادگاه نیامد| دو پرونده برای شهردار سابق کرج| حسن میرکاظمی کیست و چرا دستگیر شد؟
غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در هشتمین نشست خبری با اشاره به ١٧ مرداد، روز خبرنگار از تلاش‌های موثر خبرنگاران در حوزه خبر رسانی به ویژه در حوزه اطلاع رسانی مجموعه قوه قضائیه، تعامل و ارتباط خبرنگاران با حوزه سخنگوی قوه قضائیه تقدیر و تشکر کرد و افزود: آنچه امروز به خواست عمومی شهروندان از نهادهای مختلف حاکمیتی و به ویژه قوه قضاییه مبدل شده است و هر کجا که مقام‌های قضایی و رئیس قوه قضائیه را ملاقات می‌کنند خواستار کوتاه کردن دست تعدی مفسدان و متجاوزان به حقوق عمومی در عرصه مسائل اقتصادی و مجازات این افراد است.
وی اضافه کرد: مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل تشکیل این مجتمع تخصصی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.
اسماعیلی، یکی از نکات مثبت در این دستورالعمل را ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی، سازمان‌های مردم نهاد و تشویق گزارش دهندگان دانست که اطلاعات مربوط به مفاسد اقتصادی را اعلام میکند. علاوه بر آن فعال شدن سامانه اطلاع رسانی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که یکایک آرای این شعب به همراه متن در این سامانه در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد و اصحاب رسانه و شهروندان می توانند آخرین اقدامات دادگستری استان تهران را مطالعه کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر تقویت حوزه اطلاع‌رسانی در دوره تحول قوه قضائیه و مدیریت جدید، این قوه از سعه صدر برخوردار و نقدپذیر است و نقد منصفانه را با دل و جان می پذیریم. انقلاب ما انقلاب فرهنگی است و با خبر آغاز شد و از ناحیه حضرت حق خطاب به پیامبر اکرم(ص) بود و آن حضرت به عنوان نبی یعنی کسی که در حوزه اطلاع رسانی و خبر دادن از خدای متعال برای بندگان به واسطه آگاهی بخشی به جامعه بشریت بود.
اسماعیلی ادامه داد: در حوزه مسائل فرهنگی اصحاب فرهنگ، رسانه، جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی در آگاهی بخشی به شهروندان نقش مهم و موثری را ایفا می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: بنای تقویت ارتباط با رسانه ها را داریم همچنین سعی داریم ارتباط با مردم را با کمک خبرنگار آن به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه تقویت کنیم.
اسماعیلی گفت: معتقدیم با نقد صحیح می‌توانیم اشکالاتی را که در حوزه کاری ما است، برطرف کنیم و در تحول نیز اعلام کردیم که ریاست قوه قضایی از هیچ کسی شکایتی ندارند و تا امروز شکایتی نکرده اند.
وی ادامه داد: همچنین رئیس قوه قضائیه دستور دادند تا شکایات قبلی مسترد شود و مختومه شود که تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده است و امیدواریم با این تعامل بتوانیم ما در حوزه عدالت و شما در حوزه آگاهی‌بخشی مأموریت خود را دقیق‌تر انجام دهیم.
اسماعیلی اضافه کرد: البته اعلام کرده‌ایم که هرجا اقدامات ارکان نظام ارزش‌های نظام باورهای اجتماعی امنیت و آسایش شهروندان را به مخاطره بیاندازد، چاره‌ای جز اقدام نخواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر موضوع عفاف و حجاب گفت: همه اهتمام ما بر ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در جامعه است که به عنوان یک موضوع شرعی همچنین یک تکلیف قانونی است.
اسماعیلی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های گذشته در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی داشته و برای بخش های مختلف حاکمیتی و وظایفی را تصویب کرده است که لازم الاجرا است
وی گفت: ارزیابی اولیه از آن حکایت دارد که اغلب دستگاه های ۲۶ گانه ماموریت های خود را در اجرای سند تحول مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام نداده اند.
وی اضافه کرد: اگر دستگاه ها به خوبی وظایف خود را انجام می دادند امروز جامعه متدین کشور و خاندان معظم شهدا گلایه‌ای از بحث عفاف و حجاب نداشتند.
اسماعیلی اظهارداشت: امروز تاکید ما بر آن است که تمام دستگاه‌های اجرایی که مخاطب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند باید بار دیگر تکالیف خود را بازخوانی کنند و مروری به این وظایف داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تاکید ما این است که دستگاه ها گزارش عملکرد خود در حوزه عفاف و حجاب را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند و ما از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می خواهیم که مأموریت خود را به نحو شایسته انجام دهند و گزارش خود را ارائه کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر تاکید انجام این مأموریت و درخواست از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مطالبه گری به سازمان بازرسی کل کشور از ناحیه‌ای رئیس قوه قضائیه ماموریت داده شده است که این موضوع بررسی و گزارش دهند که هر کدام از دستگاه‌های مخاطب نسبت به انجام ماموریت های خود تاکنون چه کرده اند.
حکم متهمان پرونده کیمیا خودرو صادر شد
اسماعیلی با اشاره به پرونده های مهم مفاسد اقتصادی گفت: در پرونده کیمیا خودرو متهمان به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
وی ادامه داد: مهدی فتاحی نیا به ٢۵ سال حبس، مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس، عبدالنبی حسین پور ١٠ سال حبس، علیرضا اشرف ۱۰ سال حبس، اللهیاری ١٠ سال حبس، اعظم کریمی ١٠ سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی اظهارداشت: غلامرضا بهاری معروف به عبادی ١٠ سال حبس، محمدرضا کشاورز ١٠ سال حبس، صادق صمدی ١٠ سال حبس، معصومه موسوی ۱۰ سال حبس و امیر علی سام رجبی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
حکم متهمان پرونده های ارزی صادر شد
وی ادامه داد: علاوه بر آن در پرونده های دیگر اقتصادی حمیدرضا رنود به ۳۵ سال، علی وزیری ۲۰ سال، حمید رضا انصاریان ۱۱ سال، شهرام فرجی ۱۷ سال، علیرضا بهرامیان ١٠ سال، مسعود نوری ۲۰ سال، محمودرضا سلیمانزاده ۱۱ سال محمد قدسی ۱۰ سال، فریبرز عزت آبادی ۵ سال، داوود توسلی ۵ سال، امیر سعیدیان ١٠ سال، آرش ١٣ سال، فرشاد باران زایی ۱۲ سال حبس در پرونده های ارزی محکوم شدند.
مدیر شرکت نگین اعظم به ٨ سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک استان تهران حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد و سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر مدیر شرکت بین المللی نگین اعظم با ١٣٨٢ شکایت که کلاهبرداری بسیار گسترده انجام داده بود به تحمل ۸ سال حبس و همچنین جزای نقدی و رد مال در حق شاکیان محکوم شده است.
رای شرکت پرشین خودرو قطعی نشده است
وی ادامه داد: در پرونده شرکت آرمان پرشین پارس معروف به پرشین خودرو رسیدگی دادگاه بدوی انجام شد و در این پرونده که ۱۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در نحوه ثبت نام فروش خودرو انجام شده بود مدیران شرکت به حبس های طولانی محکوم شدند و چون جزو پرونده های ویژه شعبه اقتصادی نبوده رای قطعی نشده است و جزئیات این دادنامه را اعلام می‌کنم و با قطعیت آن جزئیات لازم اطلاع رسانی خواهد شد.
اسماعیلی اظهارداشت: همچنین در استان بوشهر پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری با ۳۲۱۷ شاکی مورد رسیدگی قرار گرفت که در این پرونده حکم بدوی با حبس‌های طولانی صادر شده است و در انتظار فرآیند فرجام خواهی آن هستیم و بعد از قطعیت دادنامه نتیجه اعلام خواهد شد.
وی پرونده مربوط به یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز که در دادسرای تهران مفتوح بود؛ این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از آنان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی از آنان کسانی هستند که خودروها را از خودروساز دریافت می‌کردند و انحصاری برای خود ایجاد کرده بودند و باعث التهاب در بازار خودرو شده بود و همچنین برخی از مقام های دیگر جزو کسانی هستند که برای آنان کیفرخواست صادر شده و برای رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه مفاسد کلان اقتصادی که پرونده هایی با بیش از هزار شاکی وجود دارد؛ تمام تلاش ما این است که با سرعت و قاطعیت نسبت به این پرونده ها رسیدگی شود و مجازات قانونی صادر و اجرا شود.
پرونده کامیونداران اسلامشهر به دادگستری تهران منتقل شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کامیوندارهای اسلامشهر و شاکیان آن که در ناحیه ۳۲ دادسرا در حال رسیدگی است، گفت: یکی از پرونده های مهم ما از جهت تعداد شاکیان و از جهت اینکه صنف کامیون داران زحمات زیادی می‌کشند و در جابجایی ارزاق عمومی تلاش‌های فراوانی می کنندمطرح است.
وی ادامه داد: متاسفانه این شرکت اجحافی به کامیون داران داشته و ما برای اینکه با اقتدار بیشتر و بهره‌گیری از توان تخصصی رسیدگی کنیم خواستار انتقال این پرونده از اسلامشهر به حوزه تهران شدیم و بر اساس قانون درخواست احاله باید در استان به شعبه اول دادگاه تجدید نظر برود.
اسماعیلی اضافه کرد: در آن زمانی که ریاست دادگستری استان تهران را داشتم با احاله آن به تهران موافقت شد و به مجتمع اقتصادی مفاسد اقتصادی ارجاع و تاکید شد که در این پرونده سریعاً و با قاطعیت رسیدگی شود و این پرونده هفته قبل به دادگستری تهران منتقل شد.
برای صدور حکم علیرضا منفرد منتظر پاسخ استعلام از وزارتخانه مربوطه هستیم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره علیرضا منفرد گفت: محاکمات فرد مورد اشاره و تحقیقات کافی انجام و دادگاه رسیدگی را به پایان رسانده است اما برای تصویب نهایی نیازمند استعلامی از وزارتخانه مربوطه بودیم که استعلام انجام شده است و در کنار اخذ آخرین دفاع، منتظر پاسخ وزارتخانه مربوطه هستیم که به محض دریافت پاسخ دادگاه نسبت به انشاء اقدام خواهد کرد.
سالار آقاخان در روز دادگاه نیامده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سالار آقاخان گفت: این پرونده فرایند رسیدگی در دادگاه را طی می کند و متهم برای جلسه رسیدگی به دادگاه احضار شده اما در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: وثیقه لازم هنگام آزادی اخذ شده است اما اینکه الان کجا هست خبر داریم که در روز دادگاه نیامده و ما از طریق قانونی و از طریق وثیقه پیگیر هستیم که در ادامه جلسات دادگاه حتماً حضور پیدا کند و از خود دفاع کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خود را خواهد گرفت.
دو پرونده برای شهردار سابق کرج
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شهردار سابق کرج و ارتباط وی با پرونده معاون سابق بانک مرکزی گفت: حکم بدوی پرونده شهردار سابق کرج صادر شده است اما پرونده دیگری در دادسرای نظامی تهران در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: این فرد دو پرونده دارد یکی در استان البرز که رسیدگی شده و حکم بدوی آن صادر شده است و در ارجاع به تجدید نظر است و دادگاه تجدید نظر استان البرز هنوز رای صادر نکرده است و پرونده دیگری از وی در دادسرای نظامی و سازمان قضایی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ اینستاگرام که از سوی معاون اول دادستان کل کشور مطرح شده است درحالی که اکنون دادستانی معاون اول ندارد، گفت: انتظار این است که جامعه رسانه ای اخلاق حرفه ای خود را به نحو شایسته ای مراعات کنند و البته این مساله ناظر به کسانی است که خبر اولیه را نقل کرده اند.
وی ادامه داد: مایه تاسف و تعجب است که اخباری نقل می شود تحت عنوان اخبار قضایی که به هیچ عنوان چنین اخباری اعلام نشده است و در مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و به سمت معاون حقوقی قوه قضاییه منصوب شده است و هنوز جایگزینی برای وی معرفی نشده است، می‌بینیم خبری منتسب به معاون اول دادستان کل کشور نقل می شود.
اسماعیلی اظهارداشت: برخی افراد که در فضای رسانه ای کشور به ویژه در فضای مجازی فعالیت می کنند این اخلاق حرفه‌ای و امانتداری را مراعات نمی کنند.
وی افزود: در موضوعات مهم اجازه دهید سخنگو اظهارات خود را بیان کند و اخبار پرونده های قضایی را از مراجع رسمی پیگیری کنند بنابراین گمانه‌زنی‌ها و پیش بینی ها و تحلیل های غیر منطبق بر واقع کمکی به جامعه نخواهد کرد.
عدم حضور خبرنگاران در دادگاه به معنای غیرعلنی بودن دادگاه نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در برگزاری دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی عراقچی، شبهاتی مطرح شده از جمله گریختن سالار آقاخان که گفته میشود نه ممنوع الخروج و ممنوع المعامله بوده، در فرصتی که داشته اموال خود را فروخته و از کشور فرار کرده است و در جلسه اول دادگاه، کیفرخواست مطرح شده و در جلسات دوم، مطالبی مطرح شده اما منتشر نشده و آقای کاشانی وکیل عراقچی اجازه دفاع و حضور در دادگاه نداشته است و ظاهراً این پرونده ضابط ندارد و قاضی پرونده می خواسته از خود دادگاه به عنوان اینکه فساد اقتصادی احراز نشده سلب صلاحیت کند و همچنین شایعه تسویه حساب بین قوه مدیریت سابق قوه قضاییه و رئیس جمهور وجود دارد، گفت: آنچه که باید گفت نسبت به فرد خاص، این پرونده در دادگاه در حال برگزاری است و دادگاه آن علنی است ولی علنی بودن دادگاه و حضور خبرنگاران به معنای آن نیست که اگر خبرنگاران نبودند دادگاه غیر علنی خواهد بود.
وی ادامه داد: گاهی به لحاظ نوع تحقیقاتی که مدنظر دادگاه است ممکن است حاضران در دادگاه جمع محدودتری باشند و جلسات دادگاه ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: من توصیه می کنم خبرنگاران و مردم صبور باشند و اجازه دهند ادامه جلسات دادگاه برگزار شود؛ دادگاه تصمیم قضایی خود را خواهد گرفت. به داوری دادگاه همه ما احترام بگذاریم و در این پرونده نیز همچون سایر پرونده‌ها نهایتاً دادگاه تصمیم خواهد گرفت و تصمیم دادگاه به اطلاع افکار عمومی جامعه خواهد رسید.
تاکید بر لزوم سلامت کارشناسان و دقت نظر آن‌ها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت های کارشناسان و اظهارنظرهایی که به صورت متفاوت اعلام می شود مثلاً درباره یک ملک چند قیمت متفاوت اعلام میشود و همچنین در بحث سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان این سامانه به چه شکلی است چون گفته می شود ۹۰ درصد پرونده ها به ۱۰ درصد کارشناسان ارجاع میشود، گفت: ما در جمع تخصصی آن‌ها به عنوان کسانی که جذب بدنه خدمتگزار برای تحقق عدالت هستند بر لزوم سلامت کارشناسان و دقت نظر آن‌ها تاکید داریم.
وی ادامه داد: اختلاف نظرهایی را از کارشناسان دیده‌ایم که این موارد زیاد نیستند؛ قرار است با نظارت و آموزش و نزدیک کردن نظرات کارشناسان به توالی یک کارشناسی دقیق و علمی برسیم که قابل خدشه نباشد.
اسماعیلی اظهارداشت: به همکاران خودمان توصیه شده که انتخاب کارشناس بر اساس آیین دادرسی مدنی بر اساس قرعه انجام شود و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی فهرست کارشناسان هر پرونده و هر رشته در اختیار آنان قرار گرفته و می توانند با نرم افزار های دیجیتالی کارشناس دارای صلاحیت را انتخاب کنند.
وی افزود: این سامانه را رصد می کنیم که هریک از همکارانمان در هر حوزه تخصصی از چه کارشناسانی بهره برده و اگر ببینیم توزیع عادلانه ای نباشد بتوانیم این نقیصه را برطرف کنیم البته بخشی با اصلاح قانون قابل حل خواهد بود.
حسن میرکاظمی دستگیر شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حسن میرکاظمی کیست و چرا دستگیر شده است؟، گفت: ما هرچه می گوییم قبل از اثبات اتهام نام می‌آورید زیرا من معذورم که شفاف تر سخن بگویم. با رعایت معذوریت های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم و عناوین اتهامی وی چون هنوز در مرحله اول رسیدگی قرار دارد باید بعد از رسیدگی‌های قضایی اعلام شود.
درخواست ابطال مصوبات شورای شهر از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره عوارض وضع شده توسط شهرداری تهران و اینکه سال گذشته سازمان تعزیرات، شهرداری را جریمه و ملزم به پرداخت وجه اضافی کرد اما این اتفاق ادامه دارد و آیا نباید مدعی‌العموم به این موضوع ورود پیدا کند، گفت: متولی این حوزه سازمان تعزیرات حکومتی است و جزء مواردی است که در رسیدگی قضایی قرار نمی گیرد.
وی ادامه داد: دریافت عوارض غیر قانونی در هیات‌های شورای مطرح و در مرحله بعد دیوان عدالت اداری ورود می کند که در هرکجا شورای شهر و شهرداری ها عوارض غیر قانونی وضع کنند از طریق این دیوان قابلیت ابطال دارد اما اینکه آیا این موضوع به عنوان وضع عوارض به دیوان ارجاع شده یا نه نمی دانم اما قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد و در دیوان نیز هر یک از شهروندان حتی اگر ذی‌نفعان نباشند می توانند درخواست ابطال این مصوبه را از دیوان داشته باشند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس‌جمهور
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این دو پرونده یکی از این پرونده ها قبلا اعلام شده و دادگاه بدوی آن رای خود را صادر کرده و اکنون در دادگاه تجدیدنظر است ک تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و وکلای او در نوبت قرار دارد و دادگاه منتظر تجدیدنظر و صدور رای نهایی است و با صدور رای قطعی اطلاع رسانی شفاف ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: پرونده دیگر هنوز در دادسرا است و تاکید شده که روند رسیدگی به سرعت انجام شود البته رسیدگی مقداری کند بوده ولی تسریع در رسیدگی مورد درخواست قرار گرفته و به زودی دادسرا نظر نهایی خود را خواهد داد که اگر منجر به کیفرخواست شود به دادگاه ارائه خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس‌جمهور
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این دو پرونده یکی از این پرونده ها قبلا اعلام شده و دادگاه بدوی آن رای خود را صادر کرده و اکنون در دادگاه تجدیدنظر است ک تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و وکلای او در نوبت قرار دارد و دادگاه منتظر تجدیدنظر و صدور رای نهایی است و با صدور رای قطعی اطلاع رسانی شفاف ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: پرونده دیگر هنوز در دادسرا است و تاکید شده که روند رسیدگی به سرعت انجام شود البته رسیدگی مقداری کند بوده ولی تسریع در رسیدگی مورد درخواست قرار گرفته و به زودی دادسرا نظر نهایی خود را خواهد داد که اگر منجر به کیفرخواست شود به دادگاه ارائه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خانمی به دلیل ورود تجهیزات در آمریکا جرم خود را پذیرفته آیا این اقدام صحیح است یا نه و وزیر خارجه آمریکا درباره مبادله وی با خانم نازنین زاغری سخن گفته است، گفت: متاسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر افرادی را تحت تعقیب قرار می‌دهند که برای همنوعان خودشان به دنبال ارائه خدمت های بشردوستانه هستند.
وی ادامه داد: گاهی اوقات کسی که به دنبال ارسال قطعات هواپیما به ایران است که یک موضوع کاملاً انسانی است چون هواپیمای غیرنظامی است می بینیم که تحت تعقیب قرار می گیرند یا کسی که اقلام دارویی را از کشورهای دیگر خریداری کرده و به ایران ارسال می کند تحت تعقیب قرار می گیرند اینها اثبات میکند که حقوق بشر در جوامع غربی به ویژه نزد امریکاییان یک ادعا بیش نیست و تاسف بیشتر این که برخی از متهمان که در سایر کشورهای غربی تحت تعقیب قرار می‌گیرند به درخواست آمریکا به آن کشور اعزام می‌شوند که این مسئله با هیچ یک از قواعد حقوق بین الملل سازگاری ندارد.
اسماعیلی اظهارداشت: در حقوق بین الملل اصل اولیه آن است که اگر عمل جرم باشد که بسیاری از این موارد جرم نیست و اقدامات بشردوستانه است در محل وقوع جرم یا در محلی که متهم دستگیر می شود باید رسیدگی شود ولی وقتی محل وقوع محل آمریکا باشد و نفر در آمریکا دستگیر شده باشد این مسئله عملکرد برخی از کشورهای اروپایی را که گویا مطیع محض اراده نظام سلطه در آمریکا هستند و از خود هیچ اراده ای ندارند و به ضرر آنان است و عدم اثبات در نظام حقوقی آن را ثابت میکند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است و دادستانی کل کشور به لحاظ قانونی که در جهت حمایت از حقوق شهروندان است، این موضوع را پیگیری می کند.
آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده فاجعه منا گفت: در این پرونده مطالبات جدی دستگاه قضایی از کشور عربستان و دولت سعودی که عامل بروز این جنایت و شهادت جمع زیادی از زائران بیت الله الحرام و هموطنان ما و سایر کشورهای مسلمان اتفاق افتاد به صورت جدی پیگیری میشود.
وی ادامه داد: برای پیگیری و تسریع و تثبیت شکایت ها و دادخواست ها و مطالبات خانواده های شهدای فاجعه منا برای اینکه بدانیم دقیقا چند نفر هستند؟ هر کدام چند ورثه دارند؟ آیا شکایت و ادعای نسبت به دولت عربستان دارند یا نه؟ این اقدام انجام شده اما مرجع رسیدگی به این موضوع بر اساس ضوابط و مقررات حقوقی در کشور ما نیست.
اسماعیلی اظهارداشت: ما اینجا مدعی هستیم بر اساس اسناد و مدارک شهدا جان خود را از دست دادند باید حقوق آن‌ها استیفا شود و پیگیر مطالبات حقوق مجموعه شهدای فاجعه منا هستیم؛ در کل نتیجه خاصی حاصل نشده است.
تصمیم‌گیری برای دسترسی به سامانه حقوق مدیران به عهده قوه قضاییه نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه طبق برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه باید حقوق مدیران را در سامانه پرداخت حقوق ثبت شود اما رییس سازمان اداری و استخدامی گفته است که قوه قضائیه این اطلاعات را ثبت کرده اما به دولت اجازه دسترسی داده نشده است، گفت: قانون برای ما احترام دارد و در دوره جدید همه الزامات قانونی باید اجرا شود اگر اشکالی در قانون هست باید آن را برطرف کرد نه اینکه قانون اجرا نشود.
وی ادامه داد: در این زمینه عدم هماهنگی و مشکلاتی وجود دارد و قوه قضاییه به دنبال اجراست اما درباره دسترسی باید گفت تصمیم‌گیری برای دسترسی به عهده قوه قضاییه نیست بلکه قانون آن را مشخص کرده است؛ ما فقط باید اطلاعاتی را که قانونگذار به اشتراک گذاشته انجام دهیم و اراده ما آن است که همگام با دولت و مجلس و سایر حوزه ها اقدام کنیم و به صورت سراسری این قانون اجرا شود.
ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها کارآمد نیست
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت خسارت از سوی شهرداری به شهروندان گفت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها قانون کارآمد و موثری در پیشگیری و برخورد با تخلفات نیست و این مساله را به مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها اعلام کردیم و چون این لایحه قضایی نیست ما نمی توانیم اصلاحیه آن را به مجلس بدهیم.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت کمیسیون های ماده ۱۰۰، پیگیر این موضوع است و امیدواریم مجلس این قانون را اصلاح کند.
اسماعیلی اظهارداشت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها اگر مرتکب عمل مجرمانه شوند ما برخورد می‌کنیم و همچنان که اخیراً نیز در ارتباط با شهرداری ها و برخی از پرسنل شورای شهر و در یک مورد به صورت خاص نسبت به کمیسیون ماده صد اعلام جرم شده است.
پرونده قضایی برای اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل نشده است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان کل کشور گفته است هنوز در برخی جاها سند ۲۰۳۰ اجرا می شود، گفت: تاکنون پرونده قضایی برای اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل نشده است.
وی ادامه داد: موضع ما نسبت به این سند همان موضعی است که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و این سند را برای بخش‌های مختلف جامعه و به ویژه در حوزه آموزش و پرورش تایید نمی کنیم و اجرای آن را با معضلات و مشکلاتی پیش بینی می‌کنیم و معتقدیم که نباید این سند اجرا شود.
تعرفه ها نیازمند بازنگری است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره افزایش تعرفه های دفاتر اسناد رسمی گفت: تعرفه ها در بخش های مختلف نیازمند بازنگری است ولی در این بازنگری ما قائل به الزام هایی هستیم و به شفافیت اعتقاد داریم.
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر نیاز به بازنگری در تعرفه ها، باید شرایط اقتصادی جامعه در نظر گرفته شود و میزان کاری که صورت می‌گیرد و تخصصی که برای اقدامآن لازم است، مورد توجه قرار گیرد و در هر حوزه ای که تعرفه‌ها اصلاح شود برآوردها و پیش‌بینی‌ها باعث لجام گسیختگی تعرفه‌ها نخواهد شد و با توجه به مقتضیات کار و زمان تعرفه‌های جدید اعلام می شود.
رشد جرائم اقتصادی سیر نزولی داشته است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اثربخشی مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک سال گفت: اقدامات دستگاه قضایی هم کمک شایانی به ثبات قیمت ها کرد و فراموش نکنیم بازار ارز و سکه و کالاهای اساسی با چه تلاطمی روبه‌رو بود.
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن تعقیب و مجازات های دستگاه قضایی اثر بازدارنده داشته و اگر این اقدامات نبود و روند جرائم اقتصادی ما یک روند تصاعدی افزار گسیخته بود چون منفعت فراوانی در این حوزه برای افراد سودجو فراهم شده بود و اقدامات دستگاه قضایی این منافع را محدود کرد و به مخاطره انداخت و باعث ثبات در بازار شد.
وی اظهارداشت: رشد جرائم اقتصادی نیز سیر نزولی پیدا کرده و معتقدیم ادامه اقدامات دستگاه قضا در دوره تحول با اهتمامی که وجود دارد همچنین با توجه به تشکیل مجتمع ویژه اقتصادی و اقدامات سریع قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی آثار بیشتری را در جامعه خواهد داشت.
درباره بازداشت فرزندان مسئولان قوه قضاییه خبری ندارم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره احضار و بازداشت فرزندان برخی از مسئولان قضای رده بالا گفت: درباره بازداشت فرزندان مسئولان قوه قضاییه خبری ندارم مبنای این خبر تایید نمی شود چه رسد به اینکه آن را منتسب به پرونده های دیگر کنیم ما در این روزها چنین بازداشت هایی نداشتیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده شمیرانات و مجوز ساخت یک شهرک که توسط رئیس سابق قوه قضاییه صادر شده است گفت: در ارتباط با موضوع لواسان رئیس قوه قضاییه هیاتی را منصوب کردند تا به این مساله رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: توصیه می کنیم تا زمانی که این بررسی ها انجام نشده نامی از افراد و مقامات آورده نشود آن چه که اقتضا عدالت قضایی است به این موضوعات رسیدگی خواهد شد و به مدیران بخش های دیگر نیز از جمله شهرداری مورد نظر توصیه می کنم اخبار قضایی را مسئولان قوه قضاییه و به ویژه سخنگوی دستگاه قضا اظهارنظر کند.
اسماعیلی اظهارداشت: اگر آقایان هنری دارند در حوزه ماموریت خودشان که عموم مسئولیت‌شان در حوزه شهرداری ها است، نظارت و در حوزه خود اظهار نظر کنند.
در حوزه‌های بین المللی دستگاه قضا اقدامات بسیاری انجام داده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رهبر انقلاب در سال ۹۶ بحث پیگیری بین المللی کشمیر را مطرح کردند و با توجه به حوادث اخیر قوه قضائیه اقدامی در این خصوص داشته است یا خیر، گفت: ما نباید نسبت به اقدامات ضد حقوق بشری و غیر قانونی که نسبت به مظلومان جهان اتفاق می افتد، بی تفاوت باشیم و در حوزه‌های مختلف بین المللی تا کنون دستگاه قضا اقدامات بسیاری انجام داده و پیگیری‌های خاصی داشته است.
اسماعیلی ادامه داد: در این حوزه نیز که البته موضوع جدیدی است چنانچه لازم باشد دستگاه قضا در جهت حمایت از مسلمانان مظلوم در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه کشمیر حمایت خواهد کرد.
وی اظهارداشت: در کشورهای منطقه نیز در گام اول نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران و حسن نیت ایران اجماع نظری وجود دارد و امیدواریم بدون مداخلات حقوقی و با مداخلات دیپلماسی از سوی ایران این مشکل برطرف شود و هر جا که دولت نیاز حقوقی داشته باشد آماده کمک هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به سووال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: پرونده این نماینده در دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح شده است.
وی افزود: ما از این مساله که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر اعمال و رفتار تحت تعقیب قرار می‌گیرند، خرسند نیستیم ولی وظیفه قانونی خود را هیچگاه به لحاظ موقعیت شغلی افراد زمین نخواهیم گذاشت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که زمزمه هایی مبنی بر دخالت وزارت صمت برای جلوگیری از ملزم کردن سردفتران برای ثبت اثر انگشت به گوش می رسد، گفت: تا کنون در این حوزه تغییری ایجاد نشده و همان الزامات قبلی به قوت خود باقی است و معتقدیم این حوزه برای مداخله سایر نهادها نیست و متولی آن قوه قضائیه است.
وی درباره ممنوع الخروجی مدیر عامل سایپا و مسدود شدن حساب های مدیرعامل ایران خودرو با دستور شعبه بازپرسی گفت: درباره پرونده خودروسازان هم به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شده تا عملیات خودروسازان را در حوزه‌های مختلف از جمله واگذاری و قیمت گذاری بررسی کنند و پرونده های دیگری نیز در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: پرونده های جدیدی در دستور کار است که جزئیات آن بعد از بررسی نهایی اعلام خواهد شد.
بازداشت یک عکاس
اسماعیلی درباره بازداشت یکی از عکاسان حوزه خبری گفت: اصل این خبر را تایید می‌کنم و در این ارتباط فردی نه به خاطر عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانت به مقدسات، جسارت نسبت به عزاداری سیدالشهدا و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی تحت تعقیب قرار گرفت.
وی افزود: در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص، مستندات جدیدی به دست آمد که دون شان افراد در حرفه های جامعه ماست و این موضوع در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده قتل شیرمحمدعلی گفت: هنوز مهلت تجدیدنظر خواهی پایان نیافته و در نتیجه هنوز رای قطعی صادر نشده است.
رسیدگی به قرارهای نامتناسب در دادسرای انتظامی قضات
یکی از خبرنگاران درباره قرار وثیقه صادره برای متهمان پرونده پرشین پارس پرسید و گفت که این قرارها اعتراض وکلای مدافع را به دنبال داشته است. وثیقه آنان ۲۰۰ میلیون تومان بوده ولی برای یک خبرنگار مانند کاظمی یک میلیارد تومان قرار وثیقه صادر شده است.
اسماعیلی گفت: من میزان وثیقه تعیین شده برای متهمان این پرونده را نمی دانم. اطلاعات کلی راجع به این پرونده را گفتم. البته قرار وثیقه شرایطی دارد که نوع اتهام و اینکه آیا شاکی خصوصی دارد و آیا ضرری به شاکی رسیده یا نه و همچنین شخصیت متهم و این که آیا متهم سابقه دارد یا نه از جمله این معیارهاست که در قانون نیز نوع و میزان قرارهای وثیقه اثرگذار مشخص شده است.
وی افزود: همکاران ما خود را مقید می دانند که وثیقه را طبق قانون صادر کنند و سایر قرارهای تامین قابل اعتراض در دادگاه است و اگر قابل اعتراض در دادگاه نباشد و در صورتی که قرار نامتناسب صادر شده باشد، جزو تخلفات انتظامی بوده و از ناحیه مراجع نظارتی به ویژه دادسرای انتظامی قضات قابلیت رسیدگی دارد.
خط قرمزی در دوره جدید قوه قضاییه وجود ندارد
اسماعیلی در پاسخ به یکی از خبرنگاران که درباره یکی از مسئولان سابق دستگاه قضا سوال کرده بود، از اصحاب رسانه خواست تا ادبیات حقوقی را به خوبی یاد بگیرند و در ادامه گفت: بارها گفته ایم متهم مورد نظر معاون قوه قضائیه نبوده است ولی به این موضوع توجه نمی شود. چرا برخی اینقدر بی توجه به موضوعات هستند و به دنبال آن سوالات متعددی را قبل از اینکه دادگاه بررسی کند، مطرح می کنند.
وی افزود: این فرد معاون یکی از بخش های قوه قضاییه بوده و گفتیم که اولویت قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، درون دستگاهی است و به صورت قاطعانه، سخت‌گیرانه، بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن صورت می گیرد. شما مطمئن باشید هیچ کسی در قوه قضاییه و به ویژه در دوره جدید خط قرمز به حساب نمی آید و ما قائل به خط قرمز نیستیم.
اسماعیلی تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده با جدیت و تمام توان و با بکارگیری نیروهای زبده در حوزه ضابطین و در حوزه قضایی انجام میشود و هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گیرد و دلایلی برای توجه به اتهام به دست آمد، مطمئن باشید که قوه قضاییه نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. من این اطمینان را به همه مردم می دهم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اراده ما مبارزه با فساد بدون ملاحظه این و آن است.
چون از خودشان بود و دم گلفت سربازان گمنام امام زمان نتواستند پیدایش کنند